تسعى مصر وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اعتماد آليات تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ، وخطة مصر للتحول للاقتصاد الأخضر وهي الجهود التي تبذلها وزارة البيئة لتطوير قطاع إدارة المخلفات ضمن تطوير القطاع البيئي في مصر خلال العامين الماضيين.
وفي تقرير سابق قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باستعراض برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها والتي تعد من أهم آليات الحد من التلوث التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وضمن آليات دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة، فتقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووزارة التنمية المحلية تقوم بتنفيذ البنية التحتية بالمحافظات ووزارة الدولة للانتاج الحربى بإنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وكذلك الهيئة العربية للتصنيع والتى تختص بإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على مستوى الجمهورية .
أشارت وزيرة البيئة إلى التحديات التي تواجه تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم إحرازه خلال الفترة الماضية للتغلب عليها، فعلى المستوى التشريعي صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر وهو القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي قامت وزارة البيئة فى إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها، وتقوم الوزارة حاليا بالإعداد للائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة.
وأوضحت فؤاد أيضا أن وزارة البيئة سعت إلى توفير فرص لدمج القطاع الخاص فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص فى أولى خطوات مصر في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم اختيار 8 شركات مصرية موزعة على 8 محافظات لبدء التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة، باستثمارات تصل إلى 375 مليون دولار.