كشفت وكالة سـتاندرد آند بورز، للتصنيفات العالمية إس أند بي، أن الشركات العقارية الخليجية، المصنفة لديها، تتمتع بجودة ائتمانية مستقرة نسبياً، يأتي ذلك بعد عدة سنوات من التقلبات التي شهدتها تلك الشركات، حيث تم تخفيض تصنيفات الائتمان لبعضها، والتي بدأت تظهر الآن علامات على التعافي واستعادة الثقة في الأوضاع الائتمانية.
وأوضحت الوكالة في تقرير صادر مؤخراً، أن الثلاث عوامل التي ساهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية لشركات العقار بالخليج تمثلت في الاستقرار الاقتصادي، والنمو السكاني، وأسعار النفط الداعمة.
وأشارت إلى أن جميع الشركات العقارية، ما عدا إحدى الشركات، استعادت مستويات تصنيفاتها الائتمانية إلى ما كانت عليه في عام 2019. كانت الوكالة قد خفضت تصنيفاتها لهذه الشركات بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد-19، نظراً لتوقعاتنا بانخفاض الإيرادات والتدفقات النقدية والأرباح قبل الاقتطاعات الضريبية والفوائد والإهلاك وإطفاء الديون، مما أدى إلى زيادة المديونية.
أشارت إس أند بي إلى أن الشركات العقارية ذات الحجم الكبير، والتي تمتلك مجموعة متنوعة من الأعمال وحصصا أكبر من الإيرادات، أظهرت مرونة نسبية أفضل. وقد بلغت نسبة الشركات العقارية المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتوقع أداء مستقرًا حوالي 85%، مع دعم توقعات الأداء التشغيلي الثابت.
وقعت الوكالة نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي من 2 إلى 3% خلال عام 2024، مع نمو مستدام مرتبط بالنفط، وزيادة من 4 إلى 5% بالقطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع نمو سكاني بنفس نسب النمو الاقتصادي بما يشكل دفعة لقطاع العقاريات.
كشفت الوكالة أن التوترات الجيوسياسية وتداعياتها غير المؤكدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي تشكل خطرًا على سلاسل التوريد، حيث قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى إضعاف الطلب من الأجانب المشترين، وقد يضعف طلب المشترين الإقليميين لانخفاض أسعار النفط.